دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗﻨﺒﺜﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ "رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ 2035"، و اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎور واﻟﻤﺮﺗﻜﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺮﺗﻜﺰات هذه اﻟﺮؤﻳﺔ "ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻨﻮع وﻣﺴﺘﺪام"، ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻤﺤﻮر إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﻮرد اﻗﺘﺼﺎدي رﺋﻴﺴﻲ، وﻓﻲ ﺿﻮء رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ 2035 واﻷﻫﺪاف اﻷﻣﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻓﺈن اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻌﻬﺪ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻓﻖ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺟﻴﺪ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﺳﺘﺘﻤﺤﻮر اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ2035 اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻲ "أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰاً ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ".
اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
1- رﻓﻊ ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤحـلي اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﺤﺮﻛﺎً ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
2- ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر.
3- اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎً ودوﻟﻴﺎً، وزﻳﺎدة وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
4- ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ.
5- زﻳﺎدة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ
1- اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ.
2- اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
3- اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ (ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ، ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ، ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻄﺒﻴﺔ).
4- ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة.
5- اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت (أﺟﻬﺰة اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، اﻟﻄﺎﺑﻌﺎت ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد، اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﻧﻮ).
6- ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺒﻨﺎء.
اﻷﻫﺪاف اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
1- ارﺗﻔﺎع رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ 5.2 ﻣﻠﻴﺎر د.ك. (17.16 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر) إﻟﻰ 11 ﻣﻠﻴﺎر د.ك. (36.30 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر).
2- زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ11 أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ25 أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ.
3- ارﺗﻔﺎع ﺻﺎدرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ1.67 ﻣﻠﻴﺎر د.ك. (5.51 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر) وﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة ﺑﺤﻮاﻟﻲ 3 ﻣﻠﻴﺎرات د.ك (9.90 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر).
4- زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ 1.8 ﻣﻠﻴﺎر د.ك. (5.94 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر) وﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة ﺑﺤﻮاﻟﻲ 2.4 ﻣﻠﻴﺎر د.ك (7.92 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر).
5- ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ14.5 ﻣﻠﻴﻮن د.ك. (47.85 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر) ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ 55 ﻣﻠﻴﻮن د.ك (181.49 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر).
