الهيئة العامة للصناعة

الفصل الاول: التبادل التجاري

مادة 1

أ- تسمح الدول الأعضاء باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني وتسمح بتصدير تلك المنتجات إلى الدول الأعضاء الأخرى.
ب- تعامل جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني معاملة المنتجات الوطنية.

مادة 2

1- تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل كافة المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني.
2- لا يعتبر من قبيل الرسوم، ما يجى مقابل خدمة محددة، مثل رسوم الأرضية أو التخزين آو النقل أو الشحن آو التفريغ، إذا كانت تلك الرسوم مفروضة على السلع الوطنية.

مادة 3

1- يشترط لاكتساب المنتوجات الصناعية صفة المنشأ الوطني آن لا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في هذه الدول عن (40) في المائة من قيمتها النهائية عند إتمام إنتاجها. كما يشترط آلا تقل نسبة ملكية مواطني الدول الأعضاء في المنشأة الصناعية المنتجة لها عن 51في المائة.
2- يجب أن تصحب كل سلعة تتمتع بالإعفاء بمقتضى هذه الاتفاقية شهادة منشأ مصدقة من الجهة الحكومية المختصة.

مادة 4

ا- تعمل الدول الأعضاء على وضع حد أدنى لتعرفه جمركية موحدة تطبق تجاه العالم الخارجي.
2- يكون من بين أهداف توحيد التعرفه الجمركية إيجاد حماية للمنتجات الوطنية في مواجهة المنتجات الأجنبية المنافسة.
3- يتم تطبيق التعرفه الجمركية الموحدة تدريجيا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ويتم الاتفاق على الترتيبات التدريجية لتحقيق ذلك خلال سنة من التاريخ المذكور.

مادة 5

تمنح الدول الأعضاء كافة التسهيلات لمرور بضائع منتجات أي دولة عضو إلى الدول الأعضاء الأخرى بطريقة العبور (الترانزيت) وتعفيها من كافة الرسوم والضرائب مهما كان نوعها وذلك مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة الثانية من المادة الثانية.

مادة 6

يحظر المرور (الترانزيت) للبضائع الممنوع إدخالها إلى أراضي أي من الدول الأعضاء الأخرى بموجب أنظمتها المحلية، وتتبادل السلطات الجمركية في الدول الأعضاء قوائم بهذه البضائع.

مادة 7

تقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياساتها وعلاقاتها التجارية تجاه الدول الأخرى والتكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية عملا على إيجاد ظروف وشروط متكافئة في التعامل التجاري معها. وتحقيقا لهذا الهدف تتخذ الدول الأعضاء التدابير التالية:

1- تنسيق سياسات ونظم الاستيراد والتصدير.
2- تنسيق سياسات تكوين المخزون الغذائي الاستراتيجي.
3- عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصورة مشتركة في الحالات التي تتحقق فيها منافع مشتركة للدول الأعضاء.
4- العمل على خلق قوة تفاوضية جماعية لدعم مركزها التفاوضي مع الأطراف الأجنبية في مجال استيراد احتياجاتها الأساسية وتصدير منتجاتها الرئيسية.

الفصل الثاني: انتقال الاموال و الافراد و ممارسة النشاط الاقتصادي

مادة 8

تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في إي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات التالية:

1- حرية الانتقال والعمل والإقامة.
2- حق التملك والإرث والإيصاء.
3- حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.
4- حرية انتقال رؤوس الأموال.

مادة 9

تشجع الدول الأعضاء القطاع الخاص فيها على إقامة المشاريع المشتركة بما يؤدي إلى ربط المصالح الاقتصادية للمواطنين في مختلف المجالات.

الفصل الثالث: التنسيق الانمائي

مادة 10

تعمل الدول الأعضاء على تحقيق التنسيق والتجانس بين خططها الإنمائية بهدف الوصول إلى التكامل الاقتصادي فيما بينها.

مادة 11

1- تعمل الدول الأعضاء على تنسيق سياساتها في مجال الصناعة النفطية بجميع مراحلها من استخراج وتكرير وتسويق وتصنيع وتسعير واستغلال الغاز الطبيعي وتطوير مصادر الطاقة.
2- تعمل الدول الأعضاء على وضع سياسات نفطية موحدة واتخاذ مواقف مشتركة ازاء العالم الخارجي وفي المنظمات الدولية والمتخصصة.

مادة 12

تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تقوم الدول الأعضاء بما يلي:

1- تنسيق النشاط الصناعي ووضع السياسات والوسائل المؤدية إلى التنمية الصناعية وتنويع القاعدة الإنتاجية فيه!، على أساس تكامل.
2- توحيد تشريعاتها وأنظمتها الصناعية وزيادة توجيه أجهزة الإنتاج المحلية فيها لسد احتياجاتها. 3- توزيع الصناعة فيما بينها حسب الميزات النسبية والجدوى الاقتصادية وتشجيع إقامة الصناعات الأساسية والتكميلية فيما بينها.

مادة 13

تولى الدول الأعضاء في إطار العمليات التنسيقية أهمية خاصة لإنشاء ودعم المشروعات المشتركة فيما بينها في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات برؤوس أموال عامة أو خاصة أو مختلطة لتحقيق التكامل الاقتصادي والتشابك الإنتاجي والتنمية المشتركة على أسس اقتصادية سليمة.

الفصل الرابع: التعاون الفني

مادة 14

تتعاون الدول الأعضاء في استنباط مجالات التعاون الفني المشترك بهدف اكتساب قاعدة ذاتية أصيلة تقوم على دعم وتشجيع البحوث والعلوم التطبيقية والتكنولوجية وتعمل على تطويع التكنولوجيا المستوردة بما يتلاءم مع طبيعة حاجات المنطقة وأهداف التقدم والتنمية فيها.

مادة 15

تعمل الدول الأعضاء على إعداد أنظمة وترتيبات وشروط نقل التكنولوجيا واختيار الأنسب منها أو تعديلها بما يلائم احتياجاتها المختلفة، وتقوم الدول الأعضاء- كلما كان ذلك ممكنا- بإبرام اتفاقيات موحدة لتحقيق هذه الأغراض مع الحكومات أو المؤسسات العلمية أو التجارية الأجنبية.

مادة 16

تقوم الدول الأعضاء بوضع سياسات وتنفيذ برامج منسقة للتدريب والتأهيل الفني والمهني والحرفي، على كافة الدرجات والمراحل، وتطوير مناهج التعليم على كافة المستويات لربط التعليم والتقنية، باحتياجات التنمية في الدول الأعضاء.

مادة 17

تعمل الدول الأعضاء على التنسيق فيما بينها في مجال القوى العاملة ووضع معايير وتصنيفات موحدة لمختلف فئات المهن والحرف في القطاعات المختلفة، تجنبا للمنافسة الضارة فيما بينها وتحقيقا للاستفادة القصوى من الموارد البشرية المتاحة.

الفصل الخامس: النقل و المواصلات

مادة 18

تعامل الدول الأعضاء وسائط نقل الركاب والبضائع العائدة لمواطني الدول الأعضاء المارة بأراضيها او القاصدة لأي منها معاملة وسائط نقل الركاب والبضائع المملوكة لمواطنيها بما في ذلك الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب مهما كان نوعها على ألا يتناول ذلك تعاطي النقل الداخلي.

مادة 19

1- تتعاون الدول الأعضاء في مجالات النقل البري والبحري والاتصالات- وتعمل على تنسيق وإقامة مشاريع البنية ا لأساسية، كالموانىء، والمطارات، ومحطات الماء، والكهرباء، والطرق، بما يودي الى تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة وترابط النشاطات الاقتصادية.
2- تعمل الدول المتعاقدة على تنسيق سياسات الطيران والنقل الجوي بينها وتطوير مجالات العمل المشترك في مختلف المستويات.

مادة 20

تسمح الدول الأعضاء للبواخر والسفن والقوارب المملوكة لأي منها وحمولتها، بحرية استخدام التسهيلات المختلفة في موانئها البحرية، وتمنحها نفس المعاملة والأفضليات الممنوحة لمثيلاتها الوطنية سواء عند رسوها في موانئها أو مرورها بها، وذلك في مجال الرسوم والشحن والتفريغ والتحميل على السطح والصيانة والإصلاح وتخزين البضائع والخدمات الأخرى المماثلة.الفصل السادس التعاون المالي والنقدي

الفصل السادس: التعاون المالي و النقدي

مادة 21

تسعى الدول الأعضاء إلى توحيد الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار، وذلك من اجل التوصل إلى وضع سياسة استثمارية مشتركة تهدف إلى توجيه استثماراتها الداخلية والخارجية، بما يخدم مصالحها وتطلعات شعوبها في التنمية والتقدم.

مادة 22

تقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها.

مادة 23

تعمل الدول الأعضاء على تنسيق سياساتها على الصعيد الخارجي، في مجال تقديم المعونات الدولية والإقليمية للتنمية.

الفصل السابع: احكام ختامية

مادة 24

يراعى في تطبيق الاتفاقية وتقرير التدابير المنبثقة عنها، التفاوت في مستويات النمو بين الدول الأعضاء وأولويات التنمية المحلية فيها. ويجوز منح أي منها إعفاء مؤقتا من تطبيق بعض أحكام الاتفاقية في حالات الضرورة التي تقتضيها أوضاع محلية مؤقتة فيها أو ظروف معينة تواجهها ويكون الإعفاء لمدة محدودة، وبقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مادة 25

لا يجوز أن تمنح دولة عضو أية ميزة تفضيلية لدولة أخرى غير عضو تفوق تلك الممنوحة في هذه الاتفاقية.

مادة 26

أ- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد أربعة اشهر من موافقة المجلس الأعلى عليها.
ب- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة المجلس الأعلى.

مادة 27

تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء.

مادة 28

تحل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية محل الأحكام المماثلة لها والواردة في الاتفاقيات الثنائية. تم التوقيع عليها في مدينة الرياض (المملكة العربية السعودية) في 15/1/1402هـ الموافق11/11/1981 م.

عرض القائمة

إشاراتك المرجعية

مسار التنقل

G.C.C. Economic Agreement 1981