قامت الهيئة العامة للصناعة بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية بإنجاز دراسة إعادة هيكلة نظام الحوافز الصناعية في دولة الكويت والتي تهدف إلى تطوير نظام الحوافز الصناعية لتشجيع تأسيس وتنمية صناعات تحويلية تصديرية منافسة وصناعات تحويلية مكملة ومحلة ومنافسة للواردات في دولة الكويت بما لا يتعارض مع التزامات وواجبات دولة الكويت تجاه الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية . ويتماشى هذا الجهد لتحقيق رؤية صانعي القرار في تحويل دولة الكويت إلى دولة صناعية متقدمة ذات اقتصاد منافس عالميا بحلول عام 2015م .
ويتسق نظام الحوافز الصناعية المقترح مع الأوضاع والظروف المحلية والعالمية ومع الالتزامات الإقليمية والدولية مع خبرات الدول الصناعية الجديدة ، ومع طموح المسؤولين الكويتيين لتحويل دولة الكويت إلى دولة صناعية ذات اقتصاد منافس . ومن هذا المنطلق تدفع التوصيات نحو تسريع وتنويع النمو الصناعي ونحو تطوير قدرة الصناعات على الابتكار وعلى تطوير المنتجات والخدمات وعمليات الإنتاج باستمرار. وبينما يتسم الإطار المقترح للحوافز الصناعية بالشمولية والتكامل ، فقد تم اقتراح إجراءات محددة لكل مجال ، وتشمل المجالات التي حددت لإجراء الحوافز والتدخل الحكومي كل من : سوق المنتجات ، سوق المدخلات ، سوق رؤوس الأموال ، التكنولوجيا ، سوق المهارات ، سوق الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
ولقد تم وضع خطة تشغيلية لتطبيق توصيات نظام الحوافز الصناعية المقترح مع تحديد الهيئات المعنية بذلك .
