عرض القائمة
معا نصنع الفارق
شكرا على مشاركتك القيمة
إشاراتك المرجعية
هذه القائمه تحتوى على الصفحات المفضله لديك على الموقع . لكى تقوم بإضافةصفحات اخري يجب الدخول على الصفحه المطلوبه ثم الضغط على علامة الإرشاداتالمرجعيه بجانب اسم الصفحه على اليسار
مسار التنقل
Achievements
عكفت الهيئة العامة للصناعة خلال عام 2010 بتنفيذ البرامج الإنمائية الخاصة بها في إطار الخطة التنموية للدولة ويأتي في مقدمتها المشاريع الإنشائية الجديدة والتي سيتم من خلالها توفير ما لا يقل عن (2500 قسيمة صناعية ) تتراوح مساحتها ما بين (1000م2 وحتى 10,000م2) في مشاريع تطوير البنية التحتية لكل من منطقة الشداية الصناعية ، ومنطقة النعايم الصناعية ومنطقة صبحان الصناعية ق (11) هذا بخلاف الجهود الذي بذلت في هذا عام باستدعاء المستثمرين الصناعيين لإقامة مشاريعهم الصناعية في المناطق التالية (صبحان ، أمغرة الصناعية ، والشعيبة الصناعية ) ، هذا بالإضافة إلي توطين عدد ( 6) مشاريع حيوية وصديقة للبيئة في منطقة الشعيبة الصناعية ( المنطقة الشرقية ). وهذا لا يشكل إلا جزء بسيط من الطموح الذي تسعى الهيئة إلى تحقيقه في السنوات القريبة القادمة . لذا فإن التوسع في توزيع القسائم الصناعية يعتبر المحفز الأساسي لكثير من الصناعيين لاستثمار رؤوس الأموال في إقامة مشاريع صناعية ، مما يمكن القطاع الصناعي على القيام بالدور المنوط به .
- تحرص الهيئة العامة للصناعة على تعزيز القدرة الإنتاجية للمنشآت الصناعية من خلال الاستفادة من خبرات المؤسسات الإقليمية والعالمية في مجال التنمية الصناعية وذلك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لخطة التنمية الاقتصادية في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد .
- كما أن الهيئة تعاقدت مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (unido) ، وبصدد التعاقد مع مركز التجارة العالمي (ITC) لإعداد دراسة لتوفير بيانات ومعلومات فنية عن طبيعة أسواق التصدير لتساعد في تطوير المنتجات الوطنية كما ونوعا وتعزيز قدرتها التنافسية .
- تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بالهيئة العامة للصناعة حيث قامت الهيئة بإدخال تكنولوجيا المعلومات على أنشطتها لتبسيط إجراءات معاملات المستثمر الصناعي وتكوين قاعدة معلومات توفر للأجهزة التخطيطية والتنفيذية بالهيئة المعلومات والبيانات الصناعية التي تساعدها على أداء المهام المنوطة بها لدفع عملية التصنيع وتعزيز فرص التنمية الصناعية واهم الأنظمة الجديدة التي تم إدخالها لتطوير العمل وتحسين الأداء هي:
> نظام العقود الآلي .
> نظام دعم القرار.
> تطوير نظام الإجراءات الصناعية.
> تطوير نظام الصادرات الصناعية.
- اعتماد أسس ومعايير وقواعد الدعم اللازم للصادرات الصناعية بما يساهم في رفع القدرة التصديرية للمصانع الوطنية وتحقيق الإستراتيجية التصديرية للبلاد في تنويع مصادر الدخل القومي وذلك فيما يخص فيما يخص برامج المعارض الخارجية والوفود التجارية وتطوير صادرات المنشآت الصناعية.
- استمرت الهيئة العامة للصناعة في تشغيل محطتي ضخ مياه التبريد (ب و ج) بمنطقة الشعيبة الصناعية ( المنطقة الشرقية ) لتزويد الشركات النفطية والبتروكيماوية بمياه البحر للتبريد حيث تم في العام المالي 2010 تزويد الشركات بكمية قدرها (1959) مليون متر مكعب .
- انطلاقا من اهتمام الهيئة العامة للصناعة بالمحافظة على البيئة فقد استمرت في تشغيل محطة استقبال ومعالجة المخلفات الصناعية الصلبة بمنطقة الشعيبة الصناعية ( المنطقة الغربية ) على مساحة حوالي (560,000م2) حيث تم في عام 2010 استقبال ومعالجة مخلفات خاملة قدرها 19,830 طن ، ومخلفات خطرة قدرها 16,222 طـــن .
- وفي المجال البيئي أيضاً ، تقوم الهيئة العامة للصناعة بجهود كبيرة لحماية البيئة في جميع المناطق الخاضعة لها حيث يعتبر تقديم الدراسات البيئية شرطاً أساسياً لإقامة المشروع الصناعي كما ان الهيئة تحرص في الحصول على الموافقات البيئية لجميع الصناعات المتوطنة علاوة على ان الهيئة تقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة حول الصناعات المراد توطينها بالمناطق الصناعية الجديدة.
- قامت الهيئة العامة للصناعة بإصدار موافقات صناعية لمنح تراخيص لمشروعات صناعية متوسطة لعدد (39) مصنع بقيمة استثمارات 130,802,547 د.ك لتوفير فرص عمل قدرها (2,366) والمساحات المطلوب توطين هذه المشروعات الصناعية تقدر بـ ( 319,000م2) .
- قامت الهيئة العامة للصناعة بإصدار موافقات لمنح تراخيص إضافة منتج ، زيادة الطاقة الإنتاجية مع المساحة زيادة المساحة ، تغيير النشاط ، زيادة ورديات العمل لعدد (45) مصنع بقيمة استثمارات 102,192,108 د.ك لتوفير فرص عمل قدرها (1,898) وبمساحات توطين لهذه الأنشطة تقدر بـ (75,000م2).
- في عام 2010 بلغت عدد طلبات المنشآت المستفيدة من الإعفاء ( 483 ) طلب منشأة صناعية بلغت حجم وارداتها من الآلات والمعدات وقطع التبديل والمواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف ( 736,8 مليون دينار كويتي ) بقيمة إعفاء قدرها ( 36,9 مليون دينار كويتي ) .
- تتولى الهيئة العامة للصناعة إدارة المنطقة التجارية الحرة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن بغرض إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد وإنعاش حركة رأس المال ، واستعادة دولة الكويت لصدارتها الاقتصادية في المنطقة وذلك من خلال إدارة أنشطتها التشغيلية بكفاءة عالية وتبسيط الإجراءات لتلبية احتياجات المستثمرين من ابرام كافة العقود معهم وفقاً للنظم المتبعة في هذا الشأن ، ودفع كافة الفواتير الخاصة بالخدمات التي تقدم لهم بالمنطقة واستصدار التراخيص بمزاولة التراخيص المختلفة وكذلك إصدار التصاريح اللازمة لدخول وخروج البضائع وفقاً للقوانين واللوائح المطبّقة مع التأكيد على الدور الرقابي والتفتيش لضبط مع يقع من مخالفات ، هذا بالإضافة الى تسهيل الحصول على الخدمات اللازمة لتشغيل وإجراء عمليات الصيانة بالمنطقة علاوة على التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لتسهيل وتنظيم العمل في المنطقة وتفعيل القوانين الخاصة بها.
كما استمرت الهيئة في إدارة أنشطتها التشغيلية بالكفاءة المطلوبة مما أسفر عن تحقيق فائض فعلي بلغ 13,8 مليون دينار كويتي عن عام 2009 /2010