قامت الهيئة العامة للصناعة بالتعاون مع جامعة الكويت بإنجاز دراسة رفع مساهمة العمالة الوطنية في القطاع الخاص للصناعات التحويلية بهدف تحديد معوقات رفع مساهمة العمالة الوطنية في القطاع المستهدف ودراسة المقترحات العملية لرفع هذه النسبة لتتوافق مع قانون دعم العمالة الوطنية والنسب التي حددها ديوان الخدمة المدنية لاستيعاب القطاع الخاص للعمالة الوطنية .
انتهت الدراسة إلى عدة توصيات من شأنها رفع النسب من خلال اختيار المهن المناسبة للإحلال وتهيئة بيئة العمل لتعظيم فوائده ، ففي مهن التوطين أوصت بتوطين 1500 وظيفة خلال خمس سنوات بصورة تدريجية ، وفي مجال تطبيق القانون أوصت الحكومة بصرف مكافأة شهرية للعامل أثناء الخدمة العسكرية الإلزامية و إعطاء الأولوية للتدريب ، والتريث في تطبيق بعض مواد القانون والتوعية الإعلامية بمواد أخرى .
وفي مجال تهيئة بيئة العمل كانت أهم التوصيات التقليل من جاذبية العمل الحكومي والحد من التعيينات الجديدة وإنقاص الراتب الأساسي لها ، ودعم التطور التكنولوجي للصناعات التحويلية .
وقد أوصت في النهاية بتشكيل فريق لمتابعة تنفيذ ما جاء في الدراسة من توصيات .
